كتب : زكى عرفه
نظمت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية وبينار بعنوان "غياب الشفافية والمساءلة في عمليات نقل الأسلحة يُفاقم الصراعات في أفريقيا"، وذلك على هامش العملية التحضيرية للمؤتمر الـ11 للدول الأطراف (CSP11)، أدارته كنزي درويش، منسق العلاقات الدولية مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، والتي أكدت على إن الافتقار إلى الشفافية والإبلاغ يقوض مصداقية معاهدة تجارة الأسلحة في نظر الدول غير الأعضاء ويعوق الجهود المبذولة لتوسيع عضويتها.
وندد Singo Mwachofi، نائب مدير مركز البحوث والمعلومات الأمنية (SRIC) في كينيا، بغياب التنسيق الإقليمي من خلال الاتحاد الأفريقي والإيكواس الذين يفقرون إلى آليات تنفيذ في مواجهة عمليات نقل الأسلحة غير الخاضعة للرقابة على تصاعد النزاعات في أفريقيا. وأدانت Eva Ertl، باحثة في اللجنة الوطنية الغانية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، عدم إعطاء الدول المصدرة الأولوية لحقوق الإنسان ومنع العنف الجنساني على قرارات التصدير، وضعف نظم الرقابة الوطنية والإرادة السياسية في بعض الدول الإفريقية. وناشد Guy Lamb، محاضر في قسم العلوم السياسية بجامعة ستيلينبوش، الآليات الإقليمية الأفريقية بأهمية الاهتمام ببناء الثقة بين الدول الإفريقية وتعزيز الحوار بينهم، وخاصة أن دور المنظمات الإقليمية في تعزيز الشفافية مرهون بتفاعل الحكومات الوطنية التي لا يعد معظمها ديمقراطية.
وأشاد David Atwood، مستشار مستقل في مجال انتشار الأسلحة والعنف المسلح، بالدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز أهداف معاهدة تجارة الأسلحة، وأوصي Boniface Cheembe، رئيس مجموعة الاتحاد الأفريقي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسلام والأمن، بضرورة تقديم الدعم المادي والتمويل اللازم للدول الأعضاء في معاهدة تجارة الأسلحة. كما أوصى بإنشاء سلطات وطنية متخصصة في مراقبة عمليات نقل السلاح .