بقلم : زكى عرفه
مما لا شك فيه أن القرآن أمرنا بأمور عديدة يجب أن نتبعها .. و أخرى نهانا بأن نبتعد عنها ، و حدد الحلال والحرام ، و أوضح لنا أمور كثيره .
و قد كثرت فى هذه الأيام ظاهره غريبه ، ألا و هى .. الزوجه التى تجمع بين زوجين بدون علم الزوجين و تقع فى الزنا ، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح ، والزواج الثانى باطلاً ، طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول ، أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة " الثانية " جريمة زنا واضحة للزوجة .
ويعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ ، والزانى بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات ، حيث إن القانون المصرى لم يضع شروطاً للمرأة في تحقق واقعة الزنا ، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه فى منزل الزوجية أو أي مكان أخر .
و هناك بعض الفتيات لا يلجأن لحيلة الزواج العُرفى ولكن يلجأن لحيلة أخرى وهي الذهاب للمأذون الشرعي للطلاق الرجعى ، مع تسليم المأذون قسيمة زواج واحدة فقط ، في الوقت الذي يحتفظ فيه الزوج بقسيمة الزواج الثانية ، ثم تذهب الزوجة للتأمينات ومعها قسيمة الطلاق ، وتطالب بإعادة صرف المعاش لها، وعقب ذلك يقوم الزوج برد زوجتة ، وتستمر حياتهما بشكل طبيعي .
و عندما ينجبان طفلاً يذهب الزوج لتسجيله بقسيمة الزواج التى لا تزال بحوزته .
و هناك الأسوأ من ذلك .. ألا و هى المرأه التى هجرت زوجها بدون طلاق و التى تزوجت منه بعقد عرفى بحوزتها هى فقط ، و أخرى إجتمعت بأهلها و أجبرت زوجها بتطبيقها تحت التهديد لكى يقع الطلاق اللفظى بإجبار الزوج على قوله لها ،" انتى طالق " و حكم الشرع فى ذلك أنه لا طلاق بإكراه ، و قد يذهب الزوج لدار الإفتاء و يرد زوجته و يبلغها بذلك و رغم ذلك تعقد المرأه بعقد عرفى مره أخرى من رجل آخر ، و تجمع بين زوجين و تقع فى الزنا و هى تعرف ، و لكنها تقنع نفسها بأن زوجها نطق لفظ الطلاق و حتى لو أجبر على ذلك ، و تحلل الحرام لنفسها .
و قد تقوم بعض السيدات بالتحايل بكل هذه الطرق من أجل عدم إنقطاع معاشها ، و تنسى الجرم التى ترتكبه و تتناسى جريمه الزنا التى يحاسب عليها الشرع و القانون لأنها جمعت بين زوجين .
عزيزى القاريء لقد قمت بتوضيح بعض الأمور التى تخالف الشرع والقانون ، و التى يرتكبها بعض النساء عن قصد أو بغير قصد ، ولكنها فى النهايه تسىء إلى مجتمعنا و إلى ديننا ، و من خلال مقالى هذا ارجوا من الساده واضعى القوانين تغليظ العقوبه لكل من يتحايل على الشرع و القانون بفعل تلك الجرائم التى تسىء إلى الدين و التقاليد و العرف .
كما أناشد بتوسيع نطاق النوعيه لكى لا تتكرر هذه الجرائم و تنتشر فى مجتمعنا .