بقلم : زكى عرفه
مما لا شك فيه أن التسويق الشبكى أحد أبرز جرائم التجارة الإلكترونيه ، والتى تقوم فيها شركات مشبوهه بإستنزاف أموال البسطاء بعد إغرائهم بتحقيق المكاسب بأقل مجهود ، و ذلك ما يقولوه فى بداية الأمر حتى تقع فى شباكهم .
ولن أتكلم اليوم عن أسماء الأشخاص الذين يقومون بتلك الأعمال الغير أخلاقيه و التى تضعهم تحت طائلة القانون تحت مسمى " نصاب " .. ولكن سأتكلم على أفعال حدثت بالفعل بدول العالم و لكنها إنتشرت بكثره فى مصر و إستغلها بعض الأشخاص لتحقيق مكاسب شخصيه .. أشخاص لا توجود عندهم ضمائر تصرخ و تقول له " إتقى الله " .
فما ذنب الضحيه الذى اوهمته بهذا المشروع و الحلم الكاذب بعد أن باع أرضه أو شقته أو سيارته ؟!!.. ما ذنب السيده التى تغرب زوجها من أجل العمل و المال فى بلد عربيه أو أجنبيه لكى توهمها بشراء وهم و تفيق من غفلتها فترى نفسها و بيتها فى دمار ؟!!.. ما ذنب كل شريف و مكافح أن تتقرب منه لكى تبيع له وهم يجعل حياته جحيم ؟!!.. ماذا فعل لك أبناء بلدك لكى تلقى بهم فى الهاويه ؟!!.. لماذا تجنى لأسرتك المال الحرام و السيرة الذاتيه الغير مشرفه عندما تلقى بنفسك فى السجون ؟!!..
هناك الكثير من الأسئله تدور فى ذهنى و لا أجد لها إجابات .. حقيقة أنا مشفق عليك يا من تقوم بإيذاء أهل بلدك و جيرانك و زملائك و أسرتك ، و ستعرف هذا الى أين يقودك .. و لكن .. بعد فوات الآوان .
عزيزى القارئ .. بداية التسويق الشبكى فى مصر كان لا يتطلب من المشترك سوى المجازفة بمبلغ صغير فى البداية ، وإشتراك الإنترنت .. ثم توسيع شبكة علاقاته وقدرته على جذب آخرين وإقناعهم بالتسويق معهم حتى تزيد أرباحهم .. أما الآن فيتطلب.. بل و يضغط عليك أن تدفع اكبر مبلغ ممكن " تحويشة العمر " و بسرعه مع إلحاح و إقناع و تأثير بوهمك إنك ستصبح مليونير فى خلال عام بعملك فى هذا المجال !!.. وهى أكبر اكذوبه تقابلها على مدار عمرك .
و قد إنتشرت تلك العملية منذ عام 2005 تقريبًآ ، كما أن الجهات الرقابية أعلنت أن هناك شركات أجنبية تقوم بغسل أموالها عن طريق التسويق الشبكى .
و أعلنت مباحث الأموال العامة فى عام 2014 أن هناك 8 شركات تعمل بالتسويق الشبكى ، تم ضبطها بعد أن استولت على 96 مليون دولار من المواطنين .
و تعتبر شركة " كويست نت Q-net " أخطر شركات التسويق غير المباشر عالميًا .. وقد تأسست عام 1998 برأسمال مائة مليون دولار ، وتحول رأسمالها ليصل بعد سنوات إلى مليارين ومائتين وخمسين مليونًا ، ومقرها " هونج كونج " وتملأ وعودها فضاء الشبكة العنكبوتيه ، وتعمل وفق مبدأ التسويق الشبكى .
و تمت إدانة هذه الشركة فى الولايات المتحدة الأمريكية لما تقوم به من ضبابية قانونيه ، كما مُنعت فى " الهند ودبى وفرنسا وكندا وبلجيكا "، ولاتزال موجودة فى" الأردن وفلسطين والعراق ولبنان " وإنتشرت الشركة فى مصر خلال الفترة من 2008 ، وأنهت عملها عام 2014 .. بعد أن حققت الربح المطلوب .
ثم قام المسوقين المستقلين بإنشاء مجموعات و فرق تنتمى لأكثر من مسمى مثل " دوبلى، كيونت ،........ و أسماء كثيره وكل تلك المجموعات و المسميات لها غرض واحد و هو " هنسرقك بأى طريقه " سواء كان ذلك من خلال التسويق لمنتج ردىء و يتعدى سعره أضعاف السعر الأصلى .. أو بيع منتج وهمى بإقناعك إنه يجلب لك الطاقه الإيجابيه ، أو فلتر مياه يجعل الماء كماء " إكسير الحياه " ، و هناك أكاذيب كثيره لو كتبنا عنها لن ينتهى الحديث .
و بعد إنتشار عملية التسويق الشبكى أصدرت دار الإفتاء فتويين بتحريم العمل بها .. وذكرت أن " هذه المعاملة حرام شرعًا لعدم سلامتها من المحاذير، ولجوئها إلى ممارسات غير أخلاقية " .
و قد أصدر الفتوى الأولى الدكتور " على جمعة " مفتى الجمهورية السابق بتاريخ 12 سبتمبر 2011 ، والتى قال فى نصها : للتسويق الشبكى صورة شائعة تمارسها شركة كيونت ، وهى أنها تبيع سلعة أو خدمة لأحد عملائها الذى يسوِّق ما تروجه الشركة فى مقابل حافز مادى كلما جاء عدد معين من المشترين الآخرين يمتدون فى شكل ذراعين متوازنين ، ويزيد الحافز كلما زاد عدد المشترين المتجددين ، وبعد الرجوع لخبراء الإقتصاد والأطراف ذات الصلة بهذه المعاملة ، ترى دار الإفتاء المصرية أن هذه المعاملة حرام شرعآ ، لآثارها السلبية على الإقتصاد ، وإخلالها بإتزان السوق ومفهوم العمل ، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة ، فضلًا عن كون السلع فيها صورية لا تُقصَدُ لذاتها غالبآ..
و قد أصدر الفتوى الثانية الدكتور " شوقى إبراهيم علام " ، مفتى الجمهورية ، فى 16 يوليو 2018 ، وقال إن المعاملة بنظام التسويق الشبكى أو الهرمى وتحصيل عمولات منه حرام شرعآ .