أعرب النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية عن توقعاته بانخفاض الأسعار في بداية شهر أكتوبر المقبل.
أوضح بدراوي أن آلية التسعير التلقائي التي صدر بشأنها قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في 5 يوليو الماضي تحتاج إلى أن تُعد بشأنها تصورات جديدة ليتم تطبيقها على أسعار السلع، سواء بالزيادة أو بالنقصان أول أكتوبر، مشددًا على أن قرار رئيس الوزراء نص على عمل تسعير تلقائي كل ثلاثة أشهر وذلك وفقًا لتراجع أو ارتفاع الأسعار العالمية وألزم القرار وزارة البترول بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار المنتجات البترولية بناءً على سعر برميل البترول عالميًا وبناءً على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أنه من المفترض في يوم ١ أكتوبر أن نكون أمام تسعير جديد خاصة أن الأسعار العالمية تغيرت للأحسن وسعر برميل البترول عالميًا تغير وكذلك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يعني أنه يفترض أننا أمام انخفاض في الأسعار، وليس زيادة وذلك وفقًا لآلية التسعير التلقائي الصادر بشأنها قرار من رئيس الحكومة.
وأشار إلى أنه أصبح عندنا تغير إيجابي متوقع وانخفاض عالمي ملحوظ في الأسعار حيث انخفض سعر برميل البترول من ٦٨ دولارًا في الموازنة العامة الماضية إلى ٥٨ دولارًا في الموازنة الجديدة بمعدل انخفاض نسبته تتراوح من 12% إلى 15% كما تحسن سعر الجنيه أمام الدولار من ١٧،٤٣ إلى ١٦،٦٠..
وكل هذه عناصر إيجابية تجعل متخذي القرار في اللجنة المشكلة للتسعير التلقائي خلال مراجعتهم للأسعار في أول أكتوبر، يميلون لاتخاذ قرارات بالتخفيض وفقًا للمؤشرات العالمية بما يعطي المصداقية في تطبيق الآلية والمصداقية تعد عنصرًا مهمًا جدًا لأن التثبيت في ظل الوضع الراهن صعب، خاصة أن 35% أو 40% من احتياجاتنا من مشتقات البترول يتم استيرادها.