محمد عبد الله.
نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا، دورة تدريبية بعنوان "الرائدات من أجل التنمية (احميها من الختان)"
وذلك في إطار جهود حملة "احميها من الختان" التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، واستهدفت عدداً من عضوات الفرع وأعضاء لجنة حماية الطفل والرائدات الريفيات بالمحافظة، وذلك بحضور كمال شلبى السكرتير العام لمحافظة قنا نيابة عن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم ، والدكتورة هدى السعدى مقررة الفرع، وحاضر في التدريب الدكتور أحمد عبدالموجود زكير استاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بقنا وتناول المنظور الاجتماعى لعادة ختان الإناث والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.
أكد كمال شلبى السكرتير العام لمحافظة قنا، على الدور الهام والفعال للرائدات الريفيات فى توصيل الرسالة للفئة المستهدفة، وأشاد بدور القيادة السياسية فى دعم المرأة ورفع كفاءة الرائدات الريفيات للقيام بمهامهن على أكمل وجه وخصوصاً مهمة التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة وختان الإناث بصفة خاصة.
وأشارت الدكتوره هدى سعدى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، الى أهمية التدريب فى رفع كفاءة الرائدات الريفيات وخاصة فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة وخصوصاً ختان الإناث الذى يعتبر من أشد أنواع العنف ضد المرأة، وأكدت على الدور الهام والفعال الذى تلعبه اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث فى هذا الشأن، وعرضت أهم رسائل الحملة مطالبة الرائدات بالحرص على توصيل رسائل الحملة للفئة المستهدفة فى شكل حوار بسيط يتناسب مع الفئات المختلفة للمستهدفين، مشيدة بجهود الجهات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها محافظ قنا لدعمهم الدائم لأنشطة الفرع.
وأوضح الدكتور أحمد عبدالموجود زكير استاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، خلال الندوة، أن القانون المصري يعاقب من يجري عملية الختان بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات وإذا ترتب على الختان حدوث عاهة مستديمة أو وفاة المجني عليها يعاقب من يجري عملية الختان بالسجن المشدد الذي تصل مدته إلى 15 سنة، كما يعاقب من طلب ختان أنثى بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، يضاف إلى ذلك أن النائب العام أصدر كتاباً دورياً في هذا الشأن يوضح كيفية تعامل أعضاء النيابة العامة مع هذه الجريمة ومتابعة الأحكام التي تصدر فيها.