متابعة : محمد العمده
أجمعت قيادات سياسية من فصائل منظمة التحرير وكوادر الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات والمراكز النسوية المشاركة في ائتلاف "سيداو" على أن قضية حقوق المرأة ومساواتها وحماية مكتسباتها تقع في صلب النضال الوطني والديمقراطي، وهي قضية المجتمع بأسره بمؤسساته المجتمعية، والحقوقية، وأحزابه السياسية، واتحاداته الشعبية، وليست قضية المرأة ومؤسساتها النسوية فقط. وأكدوا خلال اجتماع موسع عقدوه في مقر الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بمدينة رام الله، أن توقيع دولة فلسطين على اتفاقية "سيداو" كان مكسبا سياسيا لشعبنا الفلسطيني ومكانته الدولية، ولمبادئ حقوق الإنسان في فلسطين، وداعما للحقوق الأساسية للمرأة الفلسطينية المكافحة التي تواصل النضال الوطني، من أجل حرية شعبنا واستقلاله الوطني، والنضال الاجتماعي. ووقف المجتمعون أمام الجدل المثار حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وما رافقها من تشويه وإثارة لعناوين لم تأت على ذكرها، بهدف إثارة المجتمع وتهييجه والتحريض ضد حقوق المرأة ومساواتها وضد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. وندّد المجتمعون بالبيان المشبوه الذي انتحل اسم العشائر في مدينة الخليل الصامدة، التي تشهد حالة نهوض وطني في مواجهة المستوطنين، وما حمله من تكفير وتهديد وإرهاب للمرأة الفلسطينية وللقضاء الفلسطيني الذي اعتبره المجتمعون تهديدا للسلم الأهلي وتحريضا علناً على العنف ضد المرأة والمؤسسات النسوية. وانتهى الاجتماع إلى الدعوة لتشكيل ائتلاف وطني من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والإتحاد العام للمرأة والمراكز النسوية للدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها للتصدي للفكر الظلامي الذي يسعى للرجوع بمجتمعنا المكافح إلى الخلف وحرفه عن مهامه الوطنية والمجتمعية، ووضع خطة لفتح الحوار المجتمعي ومواصلة التحرك والعمل على المستوى الإعلامي والثقافي والشعبي دفاعا عن الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير.