كتبت ريهام عصام
أعلنت الشرطة الهندية توقيف ثلاثة أشخاص، اليوم (الخميس)، يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة مسلّحة مقرها باكستان، أثناء نقلهم أسلحة وذخائر إلى كشمير.
ووفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في الشرطة شريدار باتيل، أوقفت القوات الهندية المشتبه بهم وصادرت أربع بنادق هجومية من طراز «اك - 56» وبندقيتين من طراز «اك - 47»، بالإضافة إلى ستة صناديق ذخيرة و180 رصاصة.
وقال باتيل، في مؤتمر صحافي، إنّ «الشاحنة كانت آتية من بنجاب في طريقها إلى كشمير. إننا نحقق لمعرفة من أين حصلوا على هذه الكمية».
وبحسب الشرطة، فإنّ المشتبه بهم الثلاثة يقيمون في كشمير ويتبعون لجماعة «جيش محمد» التي تبنت هجوماً انتحارياً في شهر فبراير (شباط) أسفر عن مقتل 40 شخصاً من قوة شبه عسكرية في كشمير، في حدث أثار أزمة خطيرة بين الهند وباكستان.
وكشمير مقسمة بين البلدين منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. وكانت سبباً لحربين وصدامات طويلة بين الخصمين النوويين اللدودين آخرها في فبراير (شباط) الماضي.
وتتهم نيودلهي إسلام آباد بدعم المتمردين الانفصاليين منذ عقود في الشطر الهندي من كشمير، الأمر الذي تنفيه باكستان.
ووصل التوتر بين الدولتين إلى أوجه في بداية أغسطس إثر إعلان السلطات الهندية إلغاء المادة 370 من الدستور التي كانت تمنح كشمير وضعاً خاصاً.
وبررت الحكومة الهندية قرارها بمكافحة «الإرهاب والنزعة الانفصالية» في كشمير.
وفي مسعاها للحد من الاضطرابات والتظاهرات، فرضت نيودلهي لأسابيع عزلاً تاماً على الكشميريين وقطعت كل وسائل التواصل. ورغم تخفيف بعض القيود، فإنّ عدداً من المسؤولين السياسيين الكشميريين لا يزالون قيد الاحتجاز. كما أنّ حركة التنقل والاتصالات لا تزال صعبة في المنطقة.
وطلبت باكستان من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق بشأن خطوات الهند في كشمير الهندية، وقالت إنّها تخشى وقوع إبادة
