كتبت : سهير البحبوحي قال أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن تطبيق تشريع الضريبة على التجارة الاليكترونية وإعلانات السوشيال ميديا سهل جدا ولن يواجه اي صعوبات على أرض الواقع خاصة في ظل ارتفاع نسبة الأرباح التي يحصلون عليها من وراء هذه الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار النائب أحمد رفعت إلى أن الامر يقوم أولا على فكرة الاخطار الضريبي ويفرض عقوبات ايضا على فكرة التهرب الضريبي بشكل ينظم الأمر عبر تشريع يحقق التوازن بين مصلحة الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى. وأوضح النائب أحمد رفعت أن الدولة لم تكن تحاسب على تجارة السوشيال ميديا رغم انها تحولت الى واقع و تجارة حقيقية مضيفا " فرض ضريبة عليها حق من حقوق المجتمع والمواطن". وأضاف النائب أحمد رفعت: "مصلحة الضرائب ستتعامل من خلال هذا القانون وفق منطق التعامل مع التجارة غير المعلنة لتصل لها بسهولة موضحا أنه وفق القانون يتم تقديم الاقرار الضريبي لمصلحة الضرائب وأن الأمر يخضع لتقدير يخضع لقواعد ومعايير تنظم العلاقة بين الدولة والتجار وفقا لحجم المكاسب. وأكد النائب أحمد رفعت أن الضرائب على التجارة الإلكترونية حق من حقوق المواطن البسيط حيث يتم الاستفادة من عوائد هذه الضرائب لصالح مجالات الصحة و التعليم بما يضمن حقوق المواطن. كانت وزارة المالية قد أعلنت انها بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب وسوف يكون هناك تنسيق وتعاون مع "فيسبوك" للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الانترنت، ومن المقرر ان تقوم الوزارة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك "فيسبوك" فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم لافتا الى انه فور الانتهاء من مشروع القانون سوف يتم طرحه على المجتمع المدني لتلقى مقترحاتهم وارائهم على القانون ايمانا بدور الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين. الجدير بالذكر ان الهدف من اعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي اصبح السمة الغالبة ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، الى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الاعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.