متابعة : سهير البحبوحي
قال عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العامة بالبرلمان: إنه تم تأجيل قانون الإيجار القديم نظرا لوجود بعض الملاحظات حوله وهو الخلاف بين الأشخاص الاعتبارين في القانون، وهى الهيئة أو الشركة أو المصلحة والإيجار الشخصى لبعض المحال، ولم يتم الاتفاق عليها في البرلمان وهو ما دعا لتأجيله لدور الانعقاد الخامس.
وأضاف النائب أنه سيكون هناك إعادة مداولة في البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس للمادة التي عليها الخلاف في القانون قائلا:"أرى أن الأشخاص الاعتبارية في القانون تنتظر 5 سنوات مع زيادة 15% كل عام وبعدها يكون لصاحب المحل الحرية في التأجير أو استرداد المكان".
وتابع :"القانون الخاص بغير السكن سيقر خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان" لافتا إلى أن الإيجار القديم لغير السكن يختلف عن الشق الخاص بالسكن مشيرا إلى أن الشق الخاص بالسكن يحتاج إلى حوار مجتمعى كبير وليس بالأمر السهل أو الهين.
