كتبت :أمال إمام
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بسجن الحراش.
ويواجه أحمد أويحي تهم ثقيلة، ويتعلق الأمر بشبهة بالرشوة والتوقيع على قرارات غير قانونية لصالح الغير ومنح مزايا غير مستحقة و استعمال نفوذه لتسهيل عقد صفقات مخالفة للقانون، حيث سببت هذه ضررا بالغا بالإقتصاد الوطني.
كما تخص هذه التهم قضية علي حداد، في حين أن أويحيى متابع في عدة قضايا أخرى من بينها قضية طحكوت.
أوقف فيها أويحيى لكن أحالت النيابة العامة، إلى المحكمة العليا ملفات رئيسَي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و8 وزراء سابقين وواليين إثنين سابقين، بتهم فساد.
يذكر أن أويحيى، أمين عام حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، مثل أمام قاضي التحقيق بـ"محكمة سيدي امحمد" وسط العاصمة الجزائر، في قضايا فساد، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعتها.
وشغل أويحيى منذ عام 1995، رئاسة الحكومة 5 مرات، كان آخرها بين أغسطس/ 2017 ومارس/ 2019، واستقال في 11 مارس/ 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس بوتفليقة إلى الاستقالة.
ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحيى لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.
وفي خريف 2017، قدمت حكومة أويحيى مشروع التمويل غير التقليدي (طباعة العملة المحلية) كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.
وتنص القوانين الجزائرية على أن كبار المسؤولين، وبينهم الوزراء والولاة (المحافظون)، يملكون "حق الامتياز القضائي"، بحيث لا يجوز محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا، كما يجب أن تُشكل محكمة خاصة لهم.
ومثل أويحيى سابقا عدة مرات أمام نيابة العاصمة رفقة وزراء سابقين في قضايا "فساد" عديدة يتابع فيها رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به مطلع أبريل الماضى انتفاضة شعبية ما زالت متواصلة وتطالب برحيل ومحاسبة رموز نظامه.
وأقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، كلا من رئيس المحكمة العليا، سليمان بودي، والنائب العام للمحكمة، بن عبيد الوردي، بالتزامن مع هذه المحاكمات لرموز في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليق
جاء هذا وسط فرحة عارمة واحتفالات الشعب الجزائري .